وزارة الخارجية: إسرائيل تستخدم احصاءات مشوهة حول دخول المواد الإنسانية لغزة
أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن قلقها الشديد حيال النوايا الخفية لسلطات الاحتلال وراء إدعاءاتها أن معابر غزة تسمح بدخول ما يكفي من المواد الإنسانية والغذائية للسكان الغزيين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم أرقاما وإحصاءات مشوّهة وغير دقيقة لإثبات صحة هذه الإدعاءات، وخاصة قبيل وصول قافلة المساعدات البحرية 'أسطول الحرية ' للمتعاطفين الدوليين إلى شواطئ غزة.
وذكرت الخارجية بالبيان الصحفي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات OCHA بتاريخ 25 مايو 2010، والتي دعت فيه الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بحرية كاملة وغير مقيدة لدخول وخروج المواد الضرورية لإنعاش قطاعي الزراعة والصيد في قطاع غزة، كما تدعوها إلى رفع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك. والقيود التي تفرضها إسرائيل على الواردات والوصول لا تزال تخنق قطاع الزراعة وتساهم مباشرة في انعدام الأمن الغذائي المتزايد.
وبينت أنه في غياب هذه التحسينات فإن قطاع الصيد والزراعة برمته مهدد بالاختفاء في قطاع غزة، ويصبح سكان غزة بشكل عام بالفعل معتمدين على نحو متزايد على المساعدات الإنسانية. كما استذكرت وزارة الشؤون الخارجية حديث السيد جون هولمز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في غزة في مارس 2010 'من المزعج أن نرى أنه بعد مضي أكثر من عام على الهجوم العسكري 'الرصاص المصبوب' ما زال الحصار المفروض متواصلاً وأن جلّ ما يمكننا أن نقدمه لمواطني غزة هو عدد محدود من المساكن المؤقتة والمساعدة الطارئة، و لم تبدأ أية عملية إعادة إعمار جادة حتى الآن، وقد رأيت اليوم بنفسي التدهور المستمر في الظروف المعيشية وتدهور قدرة المواطنين على العيش حياة يمكن أن توصف بالطبيعية.'
وكرر السيد هولمز تأكيده على الآثار السلبية للحصار على اقتصاد غزة وعلى المجتمع ككل. وتطرقت لتقرير OCHA الأخير حول الأوضاع في قطاع غزة الذي يؤكد صعوبة الأوضاع ونتائج الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ويفند بدوره وبشكل واضح جميع الإدعاءات الإسرائيلية.
وأكد بيان الخارجية أنه مع استمرار إسرائيل في سياساتها التي ترمي لخنق الحياة الطبيعية في قطاع غزة على أن قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة، تقبع تحت حصار إسرائيلي جائر، وأن قرار إسرائيل أحادي الجانب بفك الإرتباط عن قطاع غزة عام 2005 لا يعني انتهاء الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، ويساعد قطاع غزة في العيش حياة طبيعية، وإلى العمل على رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وحذرت الوزارة من أن تكون النتائج والعواقب وخيمة وغير متوقعة إذا ما استمرت إسرائيل بتصميمها على إبقاء الغزيين تحت حصار دائم، وبالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة يوماً بعد يوم.
الخميس 27 مايو - 22:43
